گزارش شمخانی به مجمع تشخیص درباره تحولات جنگ غزه
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۰۳۲۴
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، دریابان علی شمخانی رئیس کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی مجمع، در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تجلیل از مجاهدت‌های رزمندگان فلسطینی و گرامیداشت یاد شهدای غزه، شرحی از عملیات طوفان الاقصی و نتایج و دستاوردهای آن و آخرین وضعیت جنگ غزه را برای اعضای مجمع ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه درباره موادی از طرح بانک مرکزی که در نتیجه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مستلزم اصلاح است، تبادل نظر انجام شد و پنج مورد از طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل تبصره (۲) ماده (۴)، بند «الف» ماده (۷)، ماده (۱۸)، ماده (۲۲) و ماده (۶۶) به عنوان موارد اصراری مجلس شورای اسلامی برای «تشخیص مصلحت» به مجمع ارجاع داده شده بود که مجمع، پنج مورد یادشده را بررسی و مصوبات مجمع را در این زمینه نهایی کرد.
همچنین طبق بند (۳۶) آیین‌نامه داخلی مجمع، در موارد تعارض میان نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف در چارچوب تشخیص مصلحت نظام می‌شود، چنانچه اصلاح یادشده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد، مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد کرد.
در این جلسه همچنین مصوبه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع درباره اصلاح ماده (۶۷) طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در صدر ماده (۶۷) طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است که این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/٠۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بندهای «ب»،«ج» و«د» ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶) و (۴۲) تا (۴۴) قانون مذکور نسخ می شود.
کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع پیشنهاد داده بود که مواد (۳۹) و (۴٠) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین مواد (۱) و (۲) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و ماده (۲۱) قانون احکام دائمی نیز باید نسخ و در ماده (۶۷) درج شوند.
در این جلسه، ابتدا مواد (۳۹) و (۴٠) قانون پولی و بانکی کشور بررسی شد که پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، «نسخ مواد (۳۹) و (۴٠)» به تصویب مجمع رسید.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام علی شمخانی طرح بانک مرکزی تشخیص مصلحت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۰۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند